یکی از نشانه‌های مدنیت و تفاوت میان غارتگری و حکومت، وجود قوانین موضوعه و مدون کشوری اعم از قوانین مدنی و جزایی است. هخامنشیان فاقد چنین قانون یا قوانینی بودند و یا دستکم خبری از آن به روزگار حاضر نرسیده است. در زمان هخامنشیان، دستور پادشاه و خواست او جایگزین قانون بوده است و به هر ترتیبی که تمایل داشته و فرمان می‌داده، عمل می‌گردیده است. این در حالی است که بسیاری از حکومت‌های عصر باستان دارای قوانین مصوب کشوری بوده‌اند. برای مثال، لوح قوانین مشهور حمورابی و قوانین متعاقب آن برای کشور بابل که پس از سلطه کوروش بر بابل تا حد زیادی بر باد رفت و قانون دیگری جایگزین آن نشد.
حتی چنگیزخان مغول نیز دارای قوانین موضوعه و سراسری بود که یاسا نامیده می‌شد. در قوانین چنگیزخان در کنار مواد خشونت‌بار و افراطی، نشانه‌هایی از ماده‌های قانونی ممتاز نیز به چشم می‌خورد. از آن جمله است: معافیت دانشمندان از مالیات؛ آزادی ادیان برای همه مردم و لزوم احترام به پیروان همه آنها؛ برابری همه اقوام و انسان‌ها و مذاهب و برتری نداشتن هیچکس بر دیگری؛ ممنوعیت مدح و استفاده از القاب تشریفاتی برای همگان و حتی برای خودش؛ در امان بودن همه معابد و مراکز دینی به هنگام جنگ‌ها؛ ممنوعیت دروغگویی، دزدی و زنا؛ ممنوعیت فحاشی و هتاکی و هرگونه آسیب رساندن مردم به یکدیگر.
از سراسر دوره شاهنشاهی هخامنشی نه تنها قوانین مفصل مدنی و جزایی در حد قانون‌نامه حمورابی، که حتی در حد قوانین چنگیزی نیز به دست نیامده و شناسایی نشده است. به عبارت دیگر، هخامنشیان نه تنها یک امپراتوری بدون بناهای عام‌المنفعه بودند، که امپراتوری‌ای بی‌قانون نیز بوده‌اند.
برای آگاهی از متن کامل یاسای چنگیز بنگرید به: مقریزی، تقی‌الدین احمد بن علی، السلوک المعرفه دول الملوک، تصحیح و تحشیه محمد مصطفی زیاده، قاهره، ۱۹۴۱؛ جوینی، علاء‌الدین عطاملک، تاریخ جهانگشای، تصحیح محمد قزوینی، به همت محمد رمضانی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶؛ رشیدالدین فضل‌الله، جامع‌التواریخ، به اهتمام محمدتقی دانش‌پژوه و محمد مدرسی زنجانی، تهران، ۱۳۳۸؛ ابن بطوطه، سفرنامه (رحله) ابن‌بطوطه، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، ۱۳۶۱؛ اشپولر، برتولد، تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میر آفتاب، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴.
