Skip to content
 

نقدی خواندنی بر رنج‌های بشری

دوست ارجمندم آقای ساسان فاموری نقدی بر چند بخش از رنج‌های بشری نوشته و برای نگارنده فرستاده‌اند. این نقد با دقت و تیزنگری عالمانه نوشته شده و در مواردی قابل اعتنا و اتکا هستند. در موارد متعددی نیز نادرست و خلط مبحث هستند که بعدها بدان‌ها خواهم پرداخت. نقد آقای فاموری را به عنوان نمونه شاخصی از یک نقد منصفانه که می‌تواند موجب تسریع دستیابی به واقعیت‌های تاریخی شود در اینجا منتشر می‌کنم تا همه خوانندگان از آن برخوردار و بهره‌مند باشند و انگیزه‌ای باشد برای علاقه‌مندان دیگری که به نقد یا تحلیل رنج‌های بشری روی آورند. با سپاس فراوان از ایشان برای وقت و اهتمامی که صرف کرده‌اند.

پیش از آنکه یکی از نوشته‌های شما را مبنا قرار دهم و در حاشیه آن ادای مقصود و تفریع کنم، این اصل اساسی و رکن رکین را، که قطعا شما هم بدان ملتزم هستید، شایان ذکر می‌بینم: بازخوانی تاریخ، با رویکرد اکنون‌پندارانه (Presentistic)، ناگزیر منجر به نتایجی مخدوش و سرشار از مفارقه‌های تاریخی (Anachronisms) خواهد بود. به اعتقاد من، افراط و تفریط دو روی یک سکه بی‌اعتبارند. تفاوتی ندارد اگر با تحمیل استانداردهای امروز به تاریخ، به دنبال مفاهیمی نظیر حقوق بشر، الغای برده‌داری، تک‌همسری و مانند آن در اسناد مربوط به کوروش بگردیم، یا برعکس، در صدد نشان‌دادن چهره‌ای ضد حقوق بشری (با معیار امروز) از وی باشیم. شخصیت‌های تاریخی از زاویه نگاه ما و با پیش‌فرض‌های امروز ما به دنیا ننگریسته و منطبق بر این موازین رفتار نکرده‌اند. معنای این سخن تبرئه یا انکار اشتباهات ایشان نیست و قطعاً آنها هم به ضرورت انسان بودن، از هنجارهای روزگار خود نیز عدول کرده‌اند. بنابر این به نظر نمی‌رسد نگاه مطلق‌گرایانه به کارنامه گذشتگان، به حقیقت راهبر باشد.

گمان می کنم برای ابطال مدعیات اهل افراط و روشن شدن حقیقت، بیان سند معتبر تاریخی (با رعایت امانتداری)، نه تنها کفایت می‌کند، بلکه بر اتخاذ موضع تفریط، بررسی شتابزده اسنادِ فاقدِ دلالت به مقصود و در نتیجه، ارائه گزارشی نه چندان دقیق، زیر عناوینی با شائبه ژورنالیستی برتری هم داشته باشد.

بعد از این مقدمه کوتاه، نظر شما را به مطلب ذیل، که با اندکی کم و زیاد، دست کم چهار بار در وب‌سایت شما آمده است، جلب می کنم: «…اینکه به موجب این الواح دانسته شده که کورش و کمبوجیه برخلاف دیگر پادشاهان به فعالیت‌های اقتصادی در مؤسسه مالی اگیبی روی آورده بودند را مکرر خوانده و شنیده‌ایم، اما نخواسته‌ایم توجه کنیم که سرمایه اینکار از محل غارت لیدی تأمین شده بود. همچنین این قسمت از همان الواح نادیده گرفته شده‌اند که برخی از فعالیت‌های مالی اگیبی که در گستره وسیعی از جهان آنروز نفوذ داشت، عبارت بود از: اعطای وام با بهره سی تا پنجاه درصد در ماه، خرید و فروش برده و اجاره دادن فاحشه» (1 2 3 4). «کورش بزرگ در منشور مشهورش نکاتی دال بر برانداختن برده‌داری یا برانداختن بهره‌کشی از انسان‌ها آورده است. اما این ادعا با کتیبه‌های دیگر عصر هخامنشی موافقت ندارد. برای مثال به موجب لوحه شماره ۲۵۲ از سال هشتم پادشاهی کورش در بابل، دختری به نام تابموتو به دلیل اینکه پدرش یک سکه طلا و ده سکه نقره به مؤسسه مالی یا رباخانه اگیبی بدهی داشت، به گرو گرفته شد تا زمانی که پدرش بدهی خود را تسویه کند (دخترانی که به گرو گرفته می‌شدند، برای بهره‌کشی جنسی اجاره داده می‌شدند تا خسارت تأخیر را جبران کنند)».

موارد فوق را می توانیم در ۳ محور اصلی بررسی کنیم:

۱- بررسی لفظی و دلالی لوح ۲۵۲

در معرفی منبع، بیان شماره صفحه یا دست کم ذکر نام نویسنده مقاله مورد استناد در دفتر سوم دانشنامه آشورولوژی، می‌توانست بسیار کمک کننده باشد. دست یافتن به اصل سند بدون این اطلاعات، اندکی وقت‌گیر بود. مستند مزبور، در دومین مقاله از دفتر سوم (صص ٤٤٤-۳۹۳)، به قلم Ludwig Demuth آمده است. این مقاله، که گویا رساله پایان‌نامه Demuth بوده، یک سال قبل از چاپ در دانشنامه آشورولوژی مستقلاً  به چاپ رسیده است.

ترجمه مضمون این لوح (Demuth, p. 12)، با مصطلاحات امروزی چنین خواهد بود: «مبلغ یک ماینا و ۱۰ شِکِل نقره، بدهیِ اینه به ایکیشااپلو فرزند اگیبی… است. او باید مبلغ یک ماینا و ۱۰ شکل تمام را در روز اول سیوان (تبدیل نام ماه‌های بابلی سیمانو و ایارو به معادل‌های عبری آنها، صرفاً یک ترجیح شخصی به تبعیت از Demuth است) مسترد کند. ناناکیلیلی اوصری و دخترش تابلوتو در حکم مال مرهون خواهند بود. ایشان تا بازپرداخت کامل بدهی، به قبض هیچ راهن دیگری داده نخواهند شد… (نام‌های شهود و ضامن و غیره)… روز ۱۳ ماه ایار [پس از] هفتمین سالِ [فرمانروایی] کوروش…».

از مقایسه عبارات شما و اصل سند، می‌توان به نکات ذیل رسید:

الف- در منبع اصلی، نام دختری که در رهن قرارگرفت، تابلوتو (Tab-lu-ṭu) ذکر شده است، نه تابموتو.

ب- مبلغ قرض «یک سکه طلا و ده سکه نقره» صحیح به نظر نمی‌رسد. اگر چه سکه طلا سال‌ها قبل در لیدیا ضرب شده بود، اما تا پیش از داریوش اول در بابل رواج نداشت ( Dandamaev, p. 137). علاوه بر آن، به شهادت سایر الواح، manê (یا manû) به معنای سکه طلا، و šiḳil به معنای سکه نقره نبوده است. بلکه هر دوی این کلمات، واحدهای اندازه‌گیری وزن بوده اند (هر یک ماینا  برابر با ٦۰ شکل و تقریباً معادل نیم کیلوگرم بوده است. Johns, p. 126). بنابر این، میزان قرض، یک ماینا و ده شکل نقره یا به عبارتی ٧۰ شکل نقره بوده است (مشخصاً نمی‌دانم هر شکل، با چند سکه نقره برابری می کرده است).

ج- به موجب این قرارداد، برده‌ای به نام Nana-Kilili-ușri نیز علاوه بر تابلوتو، در رهن Ikiša-aplu از خاندان اگیبی قرار می‌گرفت.

د- Demuth در ترجمه عبارت Tab-lu-ṭu mârti-šu (تابلوتو، دخترش)، از ضمیر مؤنث استفاده کرده است (deren tochter) و با در نظر گرفتن اینکه -šu در دوران «بابل نو»، بر خلاف اکدی کلاسیک، برای مؤنث هم به کار می‌رفته است (Dandamaev, p. 173)، می‌توان به ضرس قاطع نتیجه گرفت که تابلوتو فرزند مرد مرتهن نبوده، بلکه دختر کنیزی بوده است که به همراه وی گرو گذاشته شده بود (نانا کیلیلی اوصری).

هـ- کنیز و دخترش به دلیل اینکه مرتهن «به رباخانه اگیبی بدهی داشت، به گرو گرفته» نشدند، بلکه ایشان در رهن بنگاه اگیبی قرار گرفتند تا این مرد، بتواند تازه بدهکار شود. اصلا هنوز بحثی از بدهی معوقه و جبران خسارت تأخیر از طریق بهره‌کشی جنسی مطرح نیست.

و- بر اساس مفاد و تاریخ‌های مندرج در قرارداد، برای این رهن ۱٧ روزه اصلاً هیچ بهره‌ای ذکر نشده است. همچنین سخنی درباب جریمه دیرکرد در میان نیست. Demuth در توضیح این سند اگر چه اعتراف می‌کند که در متن قرارداد هیچ شرطی به صراحت مطرح نشده است، اما احتمال می‌دهد که کار انجام شده توسط این دو کنیز طی ۱٧روز قرارداد، در واقع در حکم بهره قرض بوده باشد. ناگفته نماند که هرچند این توضیح فی‌نفسه قابل قبول به نظر می‌رسد و شاید واقعاً هم صحیح باشد، اما چون دست کم با سایر اسناد، قابل جمع نیست، می‌توان در آن مناقشه کرد و لذا استدلال ایشان تمام نیست (مجموعه‌ای از اسناد مؤید را در Dandamaev, p. 137 onward بیابید. البته تقسیم‌بندی مؤلف اندکی متفاوت است): اولاً، میزان بهره در سایر قراردادها به دقت ذکر شده است. ثانیاً، شاید بتوانیم قراردادها را با توجه به مفاد آنها به سه گروه تقسیم کنیم:

۱- قراردادهایی که صرفاً متضمن در رهن قرار گرفتن برده‌ها (یا سایر انواع وثیقه) بودند.
۲- قراردادهایی که علاوه بر رهن به صراحت بر لزوم «کار برده‌ها» برای راهن (یا بهره‌برداری ایشان از منافع مترتب بر سایر وثیقه‌ها) تأکید شده بود.
۳- قراردادهایی که علاوه بر موارد فوق به جریمه تأخیر می‌پردازند، که تصاحب برده (یا دیگر انواع وثیقه) یکی از آنهاست.

در مجموع شاید بتوان نتیجه گرفت که «گرو گذاشتن» برده، الزاماً نه به معنی «واگذاری» ایشان است و نه آنها را «ملزم به انجام کار» مجانی برای راهن می‌کند (و نه البته به راهن اجازه بهره‌کشی جنسی از ایشان، برای جبران خسارت تأخیر می‌دهد).

در مورد تفاوت مفهوم برده در بابل آن روزگار، با برده‌داری در یونان و روم و بعد از آن تا قرون اخیر، نظریات جالبی با استناد به آثار به جا مانده، مطرح شده است که آن را در حد یک «اشتراک لفظ» فرو می‌کاهد و کاملاً با دریافت ما از مفهوم برده‌داری تفاوت بنیادین دارد ( Dandamaev, pp. 67-77). برای تقریب ذهن، شاید کافی باشد تنها به یک مورد یعنی «به رسمیت شناختن حق مالکیت» برای برده بابلی، اشاره شود.

ز- حتی اگر استدلال Demuth را بپذیریم، با فرض متوسط حقوق یک کارگر بالغ (سالیانه درحدود ۱۲ شکل Dandamaev, p. 135)، بهره‌ای که در این قرارداد لحاظ شده است، در بیشترین حالت حدود ۳٤ درصد سالیانه (و نه ماهیانه) خواهد بود. اگر آنچنان که فرموده بودید نرخ بهره را ماهیانه و همان ۳٤ درصد (نه ٥٠ درصد) فرض کنیم، برای تأدیه بهره متعلق به این رهن ۱٧روزه، تقریباً ۲۰ برده به عنوان مال مرهون لازم می‌آمد.

نتیجه: اساساً این سند به خصوص به دلایل فوق الذکر، دلالت در مقصود شما ندارد و از اثبات مدعیات، قاصر است. فی الجمله مثال و مصداق خوبی انتخاب نشده است.

این به معنی نفی برده‌داری یا فحشا (با تعریف امروزین آنها) در دوران مورد بحث نیست، بلکه آنچه تاکنون بیان شد، متصدی اثبات دو امر است: یک) دلیل اخص از مدعاست. دو) لزوم بررسی گزارش‌ها در ظرف زمانی آن رخدادها.

البته حتی اگر مصداقی مناسب هم برمی‌گزیدید، باز با در نظر گرفتن عرف رایج در این منطقه، همچنان انتخاب عنوانی نظیر «‌برده‌داری و اجاره فاحشه در زمان کورش بزرگ» یا « وادار کردن دختران به فحشا در زمان کورش بزرگ» روا به نظر نمی‌رسید. چرا که برده‌داری (به هر شکل)، فروش اعضای خانواده و فحشا، دستکم به طور مستند از دوران حمورابی (حدود ۱۲ قرن پیش از کوروش) تا هزاران سال بعد از کوروش رواج داشته است و با کوروش آغاز و انجام نیافته است. در حالیکه عناوین مذکور چنین القا می کنند که گویا چنین اموری در زمان کوروش آغاز یا حداقل ترویج شده است.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که رسم «گرو گذاشتن افراد خانواده» دستکم بین بعضی از اهالی مدینه تا سال سوم هجری (یعنی بیش از ۱۱ قرن پس از دوران مورد بحث) هم رایج بوده است. شاهد این امر، سخن کعب بن اشرف است هنگامی که به محمد بن مسلمه و یارانش پیشنهاد میکند تا برای دریافت وام (خرما)، زنان* و یا فرزندانشان** را نزد وی گرو بگذارند (البته گویا در بابل «همسر» به عنوان رهن قرار داده نمی‌شد***). ناگفته نماند که رهن گذاشتن بردگان، در احادیث اسلامی هم مورد قبول واقع شده**** و در فقه امضا شده است*****.

* الواقدی (188/1)، ابن سعد (25/2)، البخاري (٥ /٢٥) و (٣ /١١٥)، مسلم بن حجاج (184/5) و ابن کثیر (٤/ ٥ و ٦). به عنوان نمونه، عبارت ابن سعد در طبقات چنین است: «قال: ما ترهنون عندي؟ أترهنوني أبناءكم؟ و أراد أن يسلفهم تمرا. قالوا: أنا نستحي أن يعير أبناؤنا فيقال هذا رهينة وسق و هذا رهينة وسقين! قال: فترهنوني نساءكم؟ قالوا: أنت أجمل الناس و لا نأمنك. و أي امرأة تمتنع منك لجمالك؟ و لكنا نرهنك سلاحنا و قد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم».

** مصادر پیشین، همچنین: الطبری (489/2).

*** Dandamaev, p. 137 (البته یک سند منحصر به فرد حاکی از رهن همسر نیز یافت شده است).

**** الکلینی (234/2-237) احادیث ١٠، ١٢، ١٥، ١٨، ٢٠. اتفاقاً در حدیث ٢٠، صراحتاً اجازه استمتاع جنسی راهن از کنیز در رهن صادر شده است. آیت‌الله خوئی (10/2) نیز با استناد به همان حدیث ٢٠ بر صحت نماز راهن در مکان مرهون حکم فرموده‌اند: «فاذا جاز الوطء وهو من أهم التصرفات، جاز غيره من سائر التصرفات».

***** المحقق الحلي (330/2)، النجفی (119/25 به بعد).

۲- برده‌داری، کورش و منشور مشهور

الف- افرادی که از «الغای برده‌داری توسط کوروش» بحث می‌کنند، در واقع پیشاپیش دو مقدمه را مفروض پنداشته‌اند. به عبارت دیگر، بدون اثبات این دو پیش‌فرض، اساساً اصل موضوع بی‌معنا خواهد بود:

– در دوران کوروش، امکان اصلاح نظامات اقتصادی و اجتماعی (نظیر برده‌داری) وجود داشته است.
– این اصلاحات فرضی، ناگزیر «باید» منطبق بر معیارهای امروز ما (الغای برده‌داری) باشد.

به عقیده من، از آنجا که به گواهی منطق و تاریخ، هیچیک از این دو گزاره اثبات‌شدنی نیستند، سخن از برانداختن برده‌داری توسط کوروش، ناموجّه و غیرمعقول است. اما در عین‌حال معتقدم که صـِرف استدلال عقلی و ارائه شواهدی از اسناد معتبر، برای نشان دادن بطلان این سخن کفایت می‌کند و نیازی نیست که برای مخالفت با این قول، با تمسک به ارزش‌های امروز، صفتی از صفات کوروش یا فعلی از افعال او در برهه‌ای از زمان را با برخوردی گزینشی برگیریم و آنرا مبیّن کل شخصیت و تمام دوران زمامداری او معرفی کنیم.

ب- این واقعیت که در الواح بابلی به عنوان یکی از متقن‌ترین اسناد، همچنان سخن از بردگان می‌رود، الزاماً به معنی تناقض و ابطال اشارات موجود در برخی اسناد دیگر و خصوصا کتاب مقدس، مبنی بر آزاد کردن برده‌ها توسط کوروش نمی‌تواند باشد. چه ایرادی دارد که فرمان کوروش در آزادی بردگان، صرفاً آزادسازی اسرای بنی‌اسرائیل باشد و نه الغای مطلق برده‌داری؟ به عبارت دیگر، حکم کوروش می‌تواند مربوط به یک قضیه خارجیه بوده باشد و نه یک قضیه حقیقیه).

اما آنچه قطعاً متناقض خواهد بود، جمع بین این دو جمله است: «کورش بزرگ در منشور مشهورش نکاتی دال بر برانداختن برده‌داری یا برانداختن بهره‌کشی از انسان‌ها آورده است». «در منشور کورش اشاره‌ای به لغو برده‌داری نشده است». البته شایسته است مشترک لفظی بودنِ برده‌داری، که توسط برخی صاحب‌نظران مطرح شده است و قبلا به آن اشاره شد را همچنان در نظر داشته باشیم.

۳- بنگاه اگیبی، فعالیت ها و تعامل اقتصادی با آن

الف- خاندان‌های Gaẖal, šumu-libši, Bēl-eṭēru  و Malāu نیز علاوه بر خاندان اگیبی به طور گسترده فعالیت اقتصادی داشتند ( Wunsch, 1999, p. 395/ Nielsen J. P, p. 1). قطعاً فعالیت‌های تمام این مؤسسات را باید با عرف اقتصادی دوران خودشان سنجید، نه خوب و بدهای امروز ما.

ب- قطعاً اگر مؤسسه‌ای از بدهکار خود بهره ٥٠ درصد ماهیانه طلب کند، اطلاق رباخانه به آن مؤسسه پر بیراه نخواهد بود. اما گزارش‌ها برمبنای اسناد تاکنون بالاترین بهره در سده پنجم پیش از میلاد را معادل ٤٠ درصد سالیانه معرفی کرده‌اند (نظیر آنچه امروز در بازار تهران هم یافت می‌شود). البته بهره‌ها نوعاً بین ١٠ تا ٣٠ درصد (متوسط ٢٠%) سالیانه بوده‌اند ( Dandamaev, p. 140).

برخی محققان بر خلاف نظر شما، فعالیت‌های بنگاه اگیبی را نه تنها از نوع رباخواری نمی‌دانند، بلکه آن را مصداق کارآفرینی معرفی می‌کنند. ظاهراً بخش عمده‌ای از درآمد بنگاه اگیبی، حاصل سرمایه‌گذاری در مزارع و فعالیت‌های کشاورزی بوده است. نظیر آنچه امروزه به نام «بیع سلم» (خریدِ سلف) شناخته می‌شود*.

* Wunsch, 2007, p.236/ p.247: “R. Bogaert’s exhaustive 1966 study* on early ‘banking’ shows that the essential characteristic of taking money as a deposit and lending it out at a higher rate cannot be found”; Bogaert, R. 1966 L’origine antique de la banque de dépôt. Leiden; Nielsen, 2011, p. 50; Wunsch, 1999, p. 395.

البته که مصادره اموال مرهونه، در صورت عدم بازپرداخت غیرقابل انکار است ( Wunsch, 1999) p.401)، آنچنان که امروز هم شایع است. اما سندی وجود دارد که نشان می‌دهد اگر چه منزل یک بدهکار مصادره شده بود، ولی او و تمام اعضای خانواده‌اش همچنان در آن منزل زندگی می‌کردند ( Dandamaev, p. 138). لذا در مورد ماهیت این تصرف و تفاوت احتمالی آن با آنچه بعدها رواج یافت، باید مستقلاً تحقیق نمود.

ج- در بخشی از نوشته خود به این مطلب اشاره فرموده‌اید  که «کورش و کمبوجیه برخلاف دیگر پادشاهان به فعالیت‌های اقتصادی در مؤسسه مالی اگیبی روی آورده بودند» و بر آن خرده گرفته‌اید که «سرمایه اینکار از محل غارت لیدی تأمین شده بود». مناقشه‌ای در قسمت دوم فرمایش شما نیست. تا همین امروز، قریب به اتفاق حکام (یا بستگان و وابستگان ایشان) از طریقی مشابه صاحب سرمایه شده اند. اگر این امر نکوهیده و زشت است، که هست، دامن تمام زورمندان عالم، آلوده است (کوروش و کمبوجیه هم مستثنی نیستند).

اما جمله اول، محل اشکال جدّی است:

– به نظر می‌رسد فعالیت اقتصادی با یک مؤسسه مالی فی‌نفسه اشکالی نداشته باشد. متأسفانه به مقاله سوم دفتر سوم دانشنامه آشورولوژی که مربوط به زمان کمبوجیه می‌شود، دسترسی پیدا نکردم. ولی در لوح شماره ١٧٧ (Demuth, p. 9) یک نمونه از فعالیت‌های کمبوجیه ذکر شده است که به زبان امروز گویی مباشر کمبوجیه با پول وی خانه‌ای از بنگاه اگیبی رهن کرده است که مطلبی عجیب و غریب نیست.

– اشکال دوم راجع است به این ادعا که سایر پادشاهان چنین نکرده‌اند. با توجه به اینکه هنوز در حدود ٢٥٠٠ تا ٣٠٠٠ لوح مربوط به آرشیو اگیبی حتی خوانده نشده است (Wunsch, 1999, pp. 392-393)، چنین ادعای قاطعی نمی‌تواند دقیق باشد. خصوصاً که دلیل بر خلاف آن وجود دارد. مثلاً سندی بیان می کند که šulaja سرسلسله خاندان اگیبی با پادشاه وقت (نبوکدنضر) وارد مزارعه (به اصطلاح امروز) شده بود (Wunsch, 1999, p. 395). یا: فرزند شولایا Nabŭ-aẖẖē-iddin که ظاهراً از قضات هم بوده، مناسبات بسیار نزدیکی با پادشاه زمان خود Neriglissar داشته است ( Wunsch, 1999, p. 395 & Van Dried, 1985-86: 57-59).

خلاصه اینکه هر ادعایی (چه سلبی و چه ایجابی) دلیل مستقل می‌طلبد و نیافتن سند در یک مورد الزاماً به معنی عدم وقوع آن نیست. مگر آنکه احتمال از بین رفتن اسناد، در کوران تاریخ پر حادثه این سرزمین را منتفی بدانیم.

حال که سخن به اینجا رسید، بد نیست اندکی به حواشی پرداخته شود. استدلال فوق در مورد ادعاهایی نظیر «هخامنشیان، امپراتوری بدون بناهای عام‌المنفعه» نیز صادق است. در سکوت اسناد، نمی‌توان نفیاً یا اثباتاً در مورد مطلبی اظهارنظر کرد. در مقایسه کوروش و چنگیز (1 2) صرفنظر از مفارقه تاریخی این قیاس، باز هم همین اشکال وارد است. ضمن اینکه محتوای تمام این الواح مورد بحث، خود گواه صادقی بر ادامه و اعتبار قوانینی است که دستکم از ۱۲ قرن پیش از کوروش جاری بوده، و در زمان خود او نیز نافذ بوده‌اند. بسیاری از این قوانین مربوط به معاملات (بالمعنی الاعم) کم و بیش تا ۱۱ قرن پس از او نیز تداوم و رواج داشته‌اند که در فقه اسلامی ابقا و امضا گردیده اند (آنچنان که گذشت و خواهد آمد). الواح مزبور بر این مدعای بدون استدلال خط بطلان می‌کشد که: «لوح قوانین مشهور حمورابی و قوانین متعاقب آن برای کشور بابل که پس از سلطه کوروش بر بابل تا حد زیادی بر باد رفت و قانون دیگری جایگزین آن نشد».

نکته دیگر مربوط است به عنوان «کوروش هخامنشی در منابع کهن». سکوت منابع ایرانی در مورد او در بهترین حالت حاکی از آن است که به علل و عوامل مختلف اطلاع زیادی از احوال او در دسترس نبوده است و به خاطر همین سکوت منابع و نبود اطلاعات دقیق نمی‌توان در مورد اینکه «شخصیتی ناچیز» بوده است یا نه حکم کرد. جالب آنکه در یکی دیگر از نوشته های خود پاسخی درخور به این مسأله داده بودید: «این فراموشی گسترده در آثار ایرانی به احتمال و به مانند بسیاری نمونه‌های دیگر، بازمانده‌ای از فرهنگ‌زدایی گسترده و‌ متعصبانه دستگاه دینی- سیاسی ساسانی است که نام‌ها و یادهای بسیاری از گذشتگان را به دلیل مغایرت و مخالفت با باورهای زرتشتی ساسانی حذف کرده بوده‌اند تا رو به فراموشی بروند. نام‌هایی همچون خاندان زال و رستم، کورش، داریوش و دیگر پادشاهان هخامنشی، پادشاهان دلاور و آزادمنش اشکانی، و نمونه‌های بی‌شمار دیگر».

ج- در تمتع جنسی از کنیزان در آن زمان و قرون پس از آن تردیدی نیست. نیز، اسنادی مبتنی بر کرایه کنیزان و حتی به رایگان دادن ایشان برای روسپیگری وجود دارد (Steele p. 309; Dandamaev M, p. 133). اما همه اینها را هم باید در ظرف زمان خود سنجید. چنین امری امروز برای ما مصداق قطعی فحشا است. اما به گواهی اسناد، نه تنها در نظر ایشان قبیح نبوده، بلکه بخش زیادی از کنیزانی که به روسپیگری (به تعبیر امروز ما) می‌پرداختند، وابسته به معابد بوده‌اند. جالب است که در نیایش‌های بابلیان علاوه بر ارتباط زن با مرد، برای تمتع مردان از مردان نیز دعا می کردند (Steele, p. 312). در چنین جامعه‌ای، تعریف امروزین فحشا بی‌معنی خواهد بود. اگر روایت هرودوت (و احتمالاً به تبع او استرابو) را بپذیریم که همه زنان بابلی (اعم از کنیز و آزاد) موظف بودند حداقل یک بار در عمر، خود را به مردان بیگانه عرضه کنند و پول حاصل از آن را به الهه عشق تقدیم کنند (Herodotus, I.199; Strabo XVI, 1, 20)، احتمالاً تصدیق می کنیم که در بابل استمتاع جنسی از کنیزان، به معنای امروزین کلمه، فحشا تلقی نمی‌شده است (Dandamaev, p. 135). خصوصا که درآمد ماهانه یک کنیز از روسپیگری ١٠ شکل و حقوق سالانه یک کارگر بالغ ۱۲ شکل بوده است.

مایلم در اینجا نیز به مواردی در حاشیه بحث (اما مرتبط با این قسمت) بپردازم. در یکی از مطالب با بیان برخی شرایط متعه در فقه زرتشتی، آورده‌اید «زنان صیغه‌ای (متعه) در حکم کارگرانی بودند» و سپس این امر را این چنین تعمیم داده‌اید که «در مجموع می‌توان گفت که زنان کارگر شاغل در کارگاه‌ها و خانه‌ها در حکم زنان صیغه‌ای صاحب کارگاه بودند». این پرسش قابل طرح است که از جمله «هر متعه، کارگر است» چگونه می‌توان «هر کارگر، متعه است» را هم نتیجه گرفت؟ (به عبارت منطقی «موجبه کلیه»، به «موجبه جزئیه» منعکس می‌شود، نه «موجبه کلیه».

از حکمت و نتایج احتمالیِ طرح مباحث فقهی زرتشتی و دینی کردن فضا بی‌خبرم. اینقدر می‌دانم که از آن قسم که فرموده‌اید، در فقه تشیع نیز یافت می‌شود. حال چه باید کرد؟

احکام متعه به راحتی با مراجعه به رساله‌های عملیه قابل دست یافتن است. متعه در هر دو قانون، از حیث ارث نبردن، شبیه‌اند. اما برخلاف نقل شما از فقه زرتشتی، در فقه شیعه نفقه نیز بر زنان متعه (حتی درصورت حاملگی) تعلق نمی‌گیرد.

عنوان «تحلیل» که بر اساس آن فرد می‌تواند کنیز خود را برای تمتع جنسی در اختیار دیگران قرار دهد نیز بسیار به موردی که شما از فقه زرتشتی ذکر کرده‌اید، شبیه است. از قضا در اینجا هم حتی اگر اجرتی برای این کار تعیین شود، متعلق به صاحب کنیز است و رضایت خود وی مطلقاً شرط نیست. اما با همه اینها هنوز نمی‌دانم با تمسک به این موارد کدام مطلب قرار است به اثبات برسد.

با پوزش از اطناب، و آرزوی توفیق برای شما، امیدوارم از نقطه نظرات روشنگر شما بهره‌مند گردم.

منابع:

البخاري، محمد بن اسماعیل (م 256 ه‍)، صحيح البخاري، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  استانبول، 1401 ه‍/ 1981 م.

الحلّی، الشيخ جعفر بن الحسن (المحقق الحلي) (م 676 ه‍)، شرائع الإسلام، تحقیق السید صادق الشیرازی، انتشارات استقلال، طهران، ط الثانیة، 1409 هـ.

الخوئی، السید أبوالقاسم الموسوی (م 1371 ش)، مستند العروة الوثقى (کتاب الصلاة)، تقریر الشيخ مرتضى البروجردي، منشورات مدرسة دارالعلم، الطبعة الأولى، رمضان المبارك 1413.

ابن سعد الزهري، محمد (م 230)، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الأولى، 1990/1410.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (م 310)، تاريخ الأمم و الملوك، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، بيروت، دارالتراث، ط الثانية، 1387/1867.

إبن كثير الدمشقى، أبوالفداء اسماعيل بن عمر (م 774 هـ)، البدایة و النهایة، دار الفكر، بيروت، 1407/ 1986.

الكلينى، ثقة الاسلام ابوجعفر محمد بن یعقوب (م 328 هـ)، الكافي، دارالكتب الإسلامية، تهران، 1365 هـ.ش.

مسلم بن الحجاج النیسابوری (م-261 هـ)، صحیح مسلم، دارالفكر بيروت.

النجفی (صاحب جواهر)، الشیخ محمد حسن (م1266)، جواهرالکلام، (ج 119/25 به بعد) تصحیح الشیخ علی الآخوندی، دارالکتب الإسلامیة، تهران، 1392 هـ.

الواقدي، محمد بن عمر (م 207)، كتاب المغازى، تحقيق مارسدن جونس، بيروت، مؤسسة الأعلمى، ط الثالثة، 1989/1409.

Dandamaev M, 2009, Slavery in Babylonia: from Nebopolassar to Alexander the great (626- 331 B. C), translated by Rabstvo Vaviloni, Northern Illinois University Press.

Demuth L, 1896, Fünfzig babylonische rechts- und Verwaltungsurkunden aus der Zeit des Königs, Leipzig.

Herodotus of Halicarnassus, The Histories, translated by A.D. Godley, 1920

Johns, C. H. W. 1904, Babylonian And Assyrian Laws, Contracts and Letters, New York, Charles Scribner’s Sons.

Steele L. D, Women and Gender in Babylonia, in: “The Babylonian World”, Leick G, 2007, Routledge.

Nielsen J. P, 2011, Sons and Descendants; A Social History of Kin Groups and Family Names in the Early Neo- Babylonian Period, Culture and History of the Ancient Near East, VOLUME 43, Leiden.

Strabo: The Geography, Loeb Classical Library, Vol. VII, Greek texts with facing English translation by H. L. Jones: Harvard University Press, 1932.

Wunsch C, 1999, The Egibi Family’s Real Estate in Babylone (6th Century BC), in: “Urbanization and Land Ownership in the ancient near east”,[….] Vol. II, Harvard University.

—- 2007, The Egibi Family, in: “The Babylonian World”, Leick G, Routledge.



web analytics