پژوهش‌های ایرانی

در فقه زرتشتی امکان واگذاری فرزند به بردگی ممکن بوده و اختیار چنین تصمیمی با پدر بوده است. این بجز اجازه شرعی برای تولید برده از طریق اجاره دادن زن و فروش فرزندان او بوده است. […]

زن در دین زرتشتی عصر ساسانی فاقد شخصیت حقوقی است و چنین حقی در متون دینی و حقوقی زرتشتی از او سلب شده است. به عبارت دیگر، زن یک انسان دارای حق شناخته نمی‌شد، بلکه همچون دیگر کالاها و برده‌ها و دارایی‌های مرد، یکی از اموال و اجناس او به حساب می‌آمد. زن «شیئی» بشمار می‌رفت که همواره می‌بایست به کسی «تعلق» داشته باشد و شایستگی آنرا نداشت تا شخصاً سرپرستی خود را عهده‌دار شود و صاحب اموالی باشد. او از هر لحاظ تحت سرپرستی و قیمومیت پدر یا شوهر بود و چنانچه شوهر و پدرش را از دست داده بود، همچون اطفال صغیر برای او قیمی معین می‌گردید. به موجب متون حقوقی زرتشتی (و از جمله «مادیان هزار دادستان»)، تمامی دسترنج زن که حاصل کار و فعالیت او باشد، متعلق به شوهر و یکی از دارایی او است و مرد می‌تواند به هر نحو دلخواه در آن تصرف کند و آنرا به مصرف برساند. همچنین هرگونه هدیه‌ای که زن دریافت می‌کرده، متعلق به شوهر دانسته می‌شد. از آنجا که زن دارای شخصیت و هویت حقوقی به عنوان یک انسان نبوده، در نتیجه همچون بردگان نمی‌توانسته حق مالکیت چیزی را و حتی شخص خودش را داشته باشد.

به همین سبب که زنان زرتشتی عصر ساسانی فاقد شخصیت حقوقی بوده و حتی مالک تن خویش نیز نبوده‌اند، تجاوز جنسی به آنان فاقد معذورات شرعی و ممنوعیت‌های قانونی بوده و شخص متجاوز، به نفس عمل خود مرتکب گناه یا جرمی نمی‌شده و مؤاخذه و مجازات نمی‌گردیده است. بنا به احکام شرعی زرتشتی، تجاوز به زنان بی‌سرپرست عملی مجاز و مباح دانسته می‌شده و زنان وظیفه داشته‌اند تا برای جلوگیری از چنین پیشامدهایی به ملکیت و قیمومیت مردی در آیند. تجاوز به زنان تنها در صورتی جرم به حساب می‌آمده که زن به یک مرد متعلق بوده و «ولی شرعی» داشته باشد. در این صورت، شخص خاطی نه به دلیل «تجاوز به یک زن» که به دلیل «تجاوز به حق مالکیت یک مرد» مجازات می‌شده است.

به موجب متن پهلوی زرتشتی «ماتیکان هزار داتستان» تولید برده با اجاره دادن زن به مردها انجام می‌پذیرفته است. مرد می‌توانست علاوه بر اینکه زن خود را به مردان دیگری واگذار کند، حق داشت تا کنیز خریداری شده خود را به مردان دیگر کرایه دهد تا هم از درآمد حاصل از اجاره زن بهره‌مند شود و هم فرزندان حاصله را از مادر جدا کند و به عنوان برده به فروش برساند. در هیچکدام از این مراحل رضایت داشتن یا نداشتن زن شرط نبود. […]

از خوانندگانی که نوشته قبلی‌ام در مورد حقوق زنان در دین زرتشتی را خوانده و یا در رسانه‌های دیگر منتشر کرده بوده بودند، تقاضا می‌کنم بخش زیر را نیز بدان بیفزایند: یکی دیگر از حقوقی که فقه زرتشتی به موجب متن پهلوی «ماتیگان هزار دادستان» برای مردان قائل شده و به رسمیت شناخته، اجازه و اختیار اجاره دادن زن است. مرد می‌تواند زن خود را برای مدتی معین و در ازای دریافت وجه یا بدون آن به مرد دیگری واگذار کند. در چنین مواقعی رضایت داشتن یا نداشتن زن شرط نیست و فقط رضایت شوهر و مرد دوم کفایت می‌کند. […]